مقدمة
التحكيم يعتبر وسيلة بديلة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية وده لأنه بيوفر وقت وجهد وتكاليف وبيتميز بالسرعة والمرونة وده اللي خلّى المشرع المصري ينظم المسألة دي في قانون خاص وهو قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية اللي صدر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وده القانون هدفه الأساسي إنه يوفر إطار قانوني متكامل يساعد الأفراد والشركات في تسوية منازعاتهم بطريقة ودية ومنظمة
القانون ده كان استجابة طبيعية للتطورات الاقتصادية اللي حصلت في مصر خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية لأنه كان لازم يبقى في وسيلة سريعة وموثوقة للفصل في المنازعات التجارية بدل الطرق التقليدية اللي ساعات بتاخد سنين
فكرة التحكيم وطبيعته
التحكيم معناه ببساطة إن طرفين أو أكثر بيتفقوا إن أي نزاع ينشأ بينهم بخصوص عقد أو معاملة معينة يتم حله عن طريق هيئة تحكيم مش عن طريق المحكمة العادية وده بيخلي التحكيم وسيلة رضائية لأن الأطراف بيدخلوا فيه بإرادتهم الكاملة
التحكيم كمان له طبيعة خاصة لأنه مش مجرد اتفاق خاص بين الأفراد لكن كمان له صفة قضائية لأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم بيبقى ملزم زي حكم المحكمة تمامًا وده اللي بيدي قوة للتحكيم
أسباب صدور القانون
مصر قبل ما تصدر قانون التحكيم كان عندها نصوص متفرقة بتنظم الموضوع لكن ماكنتش كافية ومع التوسع التجاري والاستثماري ظهر الاحتياج لقانون مستقل يوحد القواعد ويكون متفق مع المعايير الدولية وخصوصًا مع كون مصر عضو في اتفاقيات دولية زي اتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
القانون ده جه عشان يحقق 3 أهداف رئيسية وهي إنه يسهل الاستثمار في مصر ويخلي رجال الأعمال عندهم ثقة إن منازعاتهم هتتحل بسرعة وكمان عشان يخفف العبء عن المحاكم وأخيرًا عشان يخلي مصر متوافقة مع القوانين الدولية في مجال التحكيم
نطاق تطبيق القانون
القانون بيطبق على كل المنازعات المدنية والتجارية سواء كانت بين أفراد أو شركات أو حتى بين شركات أجنبية لها علاقة بمصر وبيسمح كمان بالتحكيم في المنازعات اللي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام زي الوزارات أو الهيئات بشرط موافقة الوزير المختص
لكن في نفس الوقت القانون استبعد بعض المسائل زي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الجنائية لأنها بطبيعتها مش قابلة للتحكيم
اتفاق التحكيم
القانون بينص على إن التحكيم لازم يقوم على اتفاق واضح بين الأطراف والاتفاق ده ممكن يكون شرط تحكيم داخل عقد أصلي زي عقد مقاولات أو عقد توريد وممكن كمان يكون مشارطة تحكيم ودي بتتعامل بعد ما النزاع يظهر
الاتفاق لازم يكون مكتوب بشكل صريح لأن ده هو الأساس اللي بينبني عليه التحكيم ولو مفيش اتفاق مكتوب التحكيم بيكون باطل
تشكيل هيئة التحكيم
الأطراف لهم حرية كاملة في تحديد عدد المحكمين وصفاتهم وغالبًا العدد بيكون فردي زي ثلاثة محكمين وده لضمان الحياد ولو الأطراف ما اتفقوش المحكمة المختصة ممكن تتدخل وتعين المحكمين
المحكم لازم يكون شخص كامل الأهلية وما يكونش عنده مانع قانوني يمنعه من أداء المهمة بتاعته ولو حصل شك في حياد المحكم أو استقلاليته ممكن أي طرف يطلب رده
إجراءات التحكيم
القانون بيدي حرية واسعة لهيئة التحكيم والأطراف في تحديد الإجراءات اللي هيتبعوها سواء في سماع الشهود أو تقديم المستندات أو مواعيد الجلسات وده بيدي مرونة كبيرة عكس المحاكم اللي مقيدة بإجراءات جامدة
كمان القانون بيقول إن هيئة التحكيم ممكن تعقد جلساتها في أي مكان يختاره الأطراف مش لازم يبقى في المحكمة وده بيخلي التحكيم أكثر مرونة وسهولة
حكم التحكيم
الحكم اللي بتصدره هيئة التحكيم بيكون ملزم ونهائي وبيحمل نفس قوة الأحكام القضائية وده معناه إن الأطراف لازم ينفذوه ولو في طرف رفض التنفيذ الطرف التاني يقدر يطلب من محكمة الاستئناف المختصة إصدار أمر بتنفيذه
القانون سمح بالطعن على حكم التحكيم بدعوى بطلان لكن ده لأسباب محددة جدًا زي إن اتفاق التحكيم ماكانش صحيح أو إن أحد الأطراف ماكانش عنده أهلية أو إن الحكم خالف النظام العام
مزايا التحكيم
التحكيم ليه مزايا كتيرة زي السرعة في الفصل في النزاع والسرية اللي بتحمي سمعة الشركات وكمان مرونة الإجراءات وإمكانية اختيار المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع ودي ميزة مهمة جدًا في المنازعات التجارية المعقدة
ومن ناحية تانية التحكيم بيشجع المستثمرين إنهم يدخلوا السوق المصري وهم مطمئنين إن أي نزاع هيتحل بسرعة وحيادية
التحديات اللي بتواجه التحكيم
رغم مزاياه في بعض التحديات زي ارتفاع تكاليف التحكيم مقارنة بالقضاء العادي خصوصًا في القضايا الكبيرة وكمان في مشكلة إن بعض الأطراف ممكن تستخدم التحكيم كوسيلة للمماطلة بالإضافة إن في أحكام تحكيم ممكن تبقى صعبة التنفيذ لو الطرف الخاسر ما عندوش أصول داخل مصر
علاقة القانون بالقوانين الدولية
القانون المصري اتأثر بشكل واضح بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي اللي صدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" وده خلاه قريب جدًا من القوانين العالمية وده ساعد إن مصر تبقى وجهة مناسبة للتحكيم الدولي
دور مراكز التحكيم في مصر
في مصر ظهر أكتر من مركز متخصص للتحكيم زي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وده بقى له سمعة كبيرة على مستوى المنطقة العربية والأفريقية والمراكز دي بتلعب دور مهم في إدارة القضايا وتوفير بيئة مناسبة للتحكيم
خاتمة
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من القوانين اللي أحدثت نقلة نوعية في النظام القانوني المصري لأنه وفر بديل سريع وفعال لحل النزاعات بعيد عن المحاكم التقليدية وده شجع الاستثمار وساهم في تحديث المنظومة القانونية المصرية ورغم التحديات اللي بتواجه التحكيم لكنه بيبقى واحد من أهم الأدوات اللي بتخدم الاقتصاد وتدعم استقرار المعاملات التجارية في مصر
