قانون الإدارات القانونية

مقدمة

قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الجوهرية في المنظومة التشريعية المصرية لأنه بيهتم بتنظيم عمل المحامين داخل الهيئات العامة والشركات التابعة للدولة وده قانون بيجمع بين كونه قانون إداري وبين كونه قانون مرتبط بمهنة المحاماة لأنه بيربط المحامي الموظف بالنقابة وبيحدد دوره الوظيفي بشكل يضمن حماية المال العام وحماية مصالح المؤسسات العامة والقانون ده جه في فترة مهمة جدًا بعد توسع الدولة في إنشاء مؤسسات عامة وشركات قطاع عام فكان طبيعي يبقى في حاجة لقانون خاص ينظم الكيان ده ويضمن إن في محامين متخصصين موجودين جوه المؤسسات دي

القانون ده جه باسم القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية وده كان نتيجة إدراك المشرع المصري إن المؤسسات العامة محتاجة دفاع قانوني مستقل وقوي يحمي مصالحها لأن أي نزاع قضائي أو عقد بيخص هيئة عامة أو شركة قطاع عام معناه تأثير مباشر على المال العام وده السبب اللي خلى المشرع يحط قواعد خاصة بالمحامين اللي شغالين في الإدارات القانونية بحيث يكونوا مزيج ما بين الموظف العام والمحامي المهني

نشأة قانون الإدارات القانونية

في فترة السبعينيات الدولة المصرية كان عندها توسع كبير في الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وده كان محتاج إن يبقى في تنظيم قانوني واضح للعاملين القانونيين جوه الكيانات دي قبل صدور القانون ماكنش في تنظيم دقيق للمسألة وكل مؤسسة كانت بتتصرف على طريقتها والمحامين اللي بيشتغلوا فيها كانوا في وضع قانوني مش واضح أوي وبالتالي ده كان بيخلق مشاكل في العقود وفي القضايا قدام المحاكم

صدر القانون 47 لسنة 1973 عشان يحط إطار قانوني موحد يطبق على كل الإدارات القانونية في الهيئات والشركات العامة والقانون ده كان نقطة تحول لأنه مش بس نظم أوضاع المحامين لكن كمان ربطهم مباشرة بنقابة المحامين وده خلى المحامي اللي بيشتغل جوه إدارة قانونية يبقى عضو في النقابة بنفس الحقوق والواجبات اللي عند المحامي الحر

أهداف قانون الإدارات القانونية

القانون ماكنش مجرد تنظيم إداري بسيط بالعكس كان ليه أهداف كبيرة جدًا ممكن نلخصها في الآتي

• أولًا الحفاظ على المال العام عن طريق وجود محامين متخصصين بيتابعوا العقود والمنازعات الخاصة بالمؤسسات العامة وبيحموا مصالحها قدام المحاكم

• ثانيًا ضمان إن المحامي اللي بيشتغل جوه الإدارة القانونية يكون ليه وضع قانوني واضح يجمع بين كونه موظف وبين كونه محامي مقيد بالنقابة

• ثالثًا رفع كفاءة العمل القانوني داخل الشركات والهيئات بحيث يبقى عندهم جهاز قانوني مؤهل يقدر يدير العقود ويدافع عن القضايا

• رابعًا منع أي تضارب بين عمل المحامي كموظف وبين التزاماته المهنية عشان كده المشرع ربطه مباشرة بقانون المحاماة

• خامسًا تقوية العلاقة بين نقابة المحامين والدولة بحيث يبقى النقابة ليها إشراف على المحامين اللي بيشتغلوا جوه الهيئات

نطاق تطبيق القانون

القانون بيطبق على فئات محددة واللي أبرزها

• الإدارات القانونية داخل الهيئات العامة

• المؤسسات العامة

• الوحدات الاقتصادية

• شركات القطاع العام والشركات القابضة والتابعة لها

وبالتالي أي محامي بيشتغل في الكيانات دي بيخضع للقانون 47 لسنة 1973 وده معناه إن أوضاعه الوظيفية والمهنية بيتم تنظيمها من خلال القانون ده مش من خلال القوانين العامة للوظيفة بس وده بيخليه في وضع خاص

طبيعة عمل المحامي في الإدارة القانونية

المحامي اللي بيشتغل في إدارة قانونية عنده طبيعة مزدوجة يعني هو في نفس الوقت موظف بيتقاضى راتب من المؤسسة اللي شغال فيها وهو كمان محامي مقيد في نقابة المحامين وده بيخليه خاضع لقانونين مع بعض قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماة وده الوضع اللي خلى المشرع يحط ضوابط دقيقة لعمله

فهو مثلًا لازم يلتزم بقواعد مهنة المحاماة في الحفاظ على السرية وفي عدم الجمع بين المحاماة وأعمال تانية معينة وكمان لازم يلتزم بقواعد الوظيفة العامة من حيث الحضور والانضباط الإداري

شروط شغل الوظائف داخل الإدارات القانونية

القانون حدد شروط واضحة جدًا للتعيين والترقية داخل الإدارات القانونية ومن أبرزها

• لازم المحامي يكون مقيد في نقابة المحامين المصرية

• لازم درجته في النقابة تتناسب مع الوظيفة اللي هيتعين فيها مثلًا وظيفة مدير إدارة قانونية لازم يكون مقيد أمام محكمة النقض أو الاستئناف

• لازم يخضع لاختبارات أو لجان تقييم بتتعمل عشان تحدد مدى صلاحيته للوظيفة

• لازم يلتزم في شغله بكل القوانين واللوائح اللي بتحكم المهنة

والفكرة هنا إن المشرع حط الشرط ده عشان يضمن إن أي محامي ماسك وظيفة في إدارة قانونية يكون عنده الخبرة الكافية اللي تؤهله إنه يتعامل مع المنازعات الكبيرة

العلاقة بين قانون الإدارات القانونية وقانون المحاماة

القانونين مرتبطين جدًا ببعض وده باين في كذا نقطة أولًا إن المحامي في الإدارة القانونية لازم يكون عضو في النقابة ثانيًا أي مخالفة مهنية بيرتكبها بيخضع فيها لتأديب النقابة مش بس لجهة عمله ثالثًا القانون بيعتبر إن المحامي في الإدارة القانونية له نفس الحقوق اللي عند أي محامي حر زي حضور الجلسات والقيام بأعمال الدفاع وده بيخلي العلاقة وثيقة بين القانونين

دور الإدارات القانونية في حماية المال العام

الإدارات القانونية لها دور كبير جدًا في حماية المال العام لأنها اللي بتمثل الشركات والهيئات في كل القضايا اللي بتتعلق بعقود بملايين الجنيهات فلو الإدارة القانونية ضعفت ده معناه إن المؤسسة ممكن تخسر قضايا ضخمة تأثر على ميزانيتها وكمان هما اللي بيراجعوا العقود قبل ما تتوقع عشان يتأكدوا إن مفيش بنود تضر بمصلحة الدولة

التحديات اللي بتواجه الإدارات القانونية

رغم أهمية القانون إلا إن الواقع العملي بيكشف عن تحديات كتيرة زي

• إن أعداد المحامين جوه الإدارات القانونية قليلة مقارنة بحجم القضايا والعقود

• إن التدريب المستمر للمحامين مش كافي وده بيخلي بعضهم مش مطلع على أحدث التعديلات التشريعية

• إن في تضارب أحيانًا بين صفة المحامي كموظف عام وبين استقلاليته كمحامي

• إن بعض المؤسسات بتعتبر الإدارة القانونية مجرد قطاع إداري مش أساسي وده بيضعف من قوتها

التعديلات اللي حصلت على القانون

القانون من وقت صدوره في 1973 اتعرض لتعديلات مختلفة الهدف منها معالجة الثغرات اللي ظهرت في التطبيق وزيادة كفاءة الإدارات القانونية مثلًا اتعملت تعديلات بخصوص لجان التقييم والترقيات وكمان بخصوص زيادة استقلالية المحامي داخل الإدارة القانونية

دور نقابة المحامين في متابعة الإدارات القانونية

النقابة ليها دور مهم جدًا في متابعة أوضاع المحامين العاملين بالإدارات القانونية فهي اللي بتشرف على قيدهم وهي اللي بتطبق عليهم الجزاءات التأديبية وهي كمان اللي بتطالب الدولة دايمًا بتحسين أوضاعهم المادية والإدارية عشان يكون عندهم القدرة إنهم يؤدوا دورهم بكفاءة

أهمية تطوير الإدارات القانونية في المستقبل

الإدارات القانونية محتاجة تطوير مستمر عشان تواكب التغيرات اللي بتحصل في مجال القانون والأعمال وده ييجي من خلال رفع كفاءة المحامين بالتدريب المستمر وتزويد الإدارات بالقوى البشرية الكافية وتحسين أوضاع المحامين المادية والمعنوية وكمان من خلال تحديث التشريعات بحيث تدي مرونة أكبر للإدارات القانونية في أداء عملها

خاتمة

قانون الإدارات القانونية واحد من القوانين اللي ليها أهمية كبيرة جدًا في المنظومة التشريعية المصرية لأنه مش بس بيحافظ على أوضاع المحامين العاملين في الهيئات العامة والشركات لكنه كمان بيحمي المال العام وبيضمن إن المؤسسات دي ليها سند قانوني قوي يقدر يدافع عنها قدام المحاكم ورغم التحديات اللي بتواجه الإدارات القانونية لكن القانون ده بيظل من الركائز الأساسية في حماية مصالح الدولة وتنظيم المهنة